استقرار نرم‌افزار تحت وب دعاوی حقوقی شهرداری اصفهان

مدیر پروژه سامانه حقوقی شهرداری اصفهان گفت: هدف اولیه از استقرار نرم افزار تحت وب دعاوی حقوقی شهرداری اصفهان، ثبت و نگهداری اطلاعات مرتبط با دعاوی حقوقی، کیفری، دیوانی، اداری، اجرایی، شبه قضائی، تعزیراتی، بین‌المللی و ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه از کلیه اوراق قضائی و اطلاعات مرتبط با پرونده‌ها است.

به گزارش ایمنا، سعید آنالویی اظهار کرد: به دلیل طولانی بودن سیر گردش کار در پرونده‌های قضائی همواره امکان مفقود شدن نامه‌ها و پرونده‌های حقوقی وجود دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه برای پیگیری پرونده، حضور فیزیکی مراجعه کننده الزامی است، گفت: نبود مدیریت صحیح پرونده‌های حقوقی و نداشتن نظارت و اطلاع رسانی صحیح بر حضور کارشناسان و وکلا در دادگاه‌ها و دادسراها، همچنین نبود دسترسی سریع و آسان به سوابق و مدارک پرونده‌های حقوقی و کیفری نیاز به برقراری سیستم‌های ارتباطی در درون اداره حقوقی و ارتباط بهینه با ادارات و واحدهای حقوقی تابعه، گردش اسناد دعاوی و اجرای صحیح این نظام را ضروری می‌سازد.

مدیر پروژه سامانه حقوقی شهرداری اصفهان تصریح کرد: اهمیت این موضوع به حدی است که مدیران سازمان‌ها با هدف کنترل دقیق و رسیدگی و پیگیری صحیح امور در جهت جوابگویی سریع، صحیح و دقیق، با چالشی بی‌وقفه در جهت ایجاد دیدگاه علمی برای استفاده از سیستم درون سازمانی و برون سازمانی مکاتبات امور دعاوی حقوقی و توسعه فرهنگ اداری سازمان روبه‌رو بوده‌اند، در همین راستا اداره حقوقی شهرداری اصفهان نسبت به خرید و راه‌اندازی سامانه تحت وب اقدام کرده و عملکرد بسیار مثبتی داشته است.

وی خاطرنشان کرد: هدف اولیه از استقرار نرم افزار تحت وب دعاوی حقوقی شهرداری اصفهان، ثبت و نگهداری اطلاعات مرتبط با دعاوی حقوقی، کیفری، دیوانی، اداری، اجرایی، شبه قضائی، تعزیراتی، بین‌المللی و ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه از کلیه اوراق قضائی و اطلاعات مرتبط با پرونده‌ها است.

آنالویی در توضیح امتیازات استقرار این سامانه اظهار کرد: امکان ثبت اطلاعات همه فرم‌های حقوقی سازمان در این سیستم و یکپارچگی این اطلاعات در قالب پرونده‌های حقوقی، باعث افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌های حقوقی از طریق فرم‌های دعاوی حقوقی و گردش الکترونیکی مکاتبات شده است.

وی خاطرنشان کرد: با استفاده از این سیستم می‌توان به سرعت به اطلاعات، تصاویر و سوابق فرم‌ها و پرونده‌های حقوقی ثبت شده است و همچنین گزارش‌های جامع از پرونده‌ها در سیستم دست پیدا کرد.

کد خبر 630808

منبع: ایمنا

کلیدواژه: شهرداری اصفهان امور حقوقی شهرداری شورای شهر اصفهان پرونده های حقوقی شهر اصفهان شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق حقوقی شهرداری اصفهان پرونده های حقوقی اطلاعات مرتبط دعاوی حقوقی پرونده ها تحت وب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۴۸۹۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حسابرسی یک سوم قراردادهای «شرکت رضایت خودروی طراوت نوین»

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رجبی اظهار کرد: امروز استان درگیر ابر چالشی به عنوان شرکت‌های خودرویی است و دستگاه قضائی شجاعانه و با اقتدار با تشکیل پرونده در دادسرای مرکز استان، در حال تلاش برای حل این مشکل می‌باشد.

رجبی افزود: در قضیه شرکت‌های خودرویی برخی از افراد با استفاده از تریبون‌هایی که در اختیار دارند، داد و فریاد به راه انداخته و برخی نیز در رسانه‌هایی که در اختیار دارند از ترک فعل صحبت می‌کنند، در حالی که دستگاه قضائی با اقتدار و شجاعت برای حل این معضل با تدبیر و عقلانیت تلاش می‌کند و از همه مردم و مسئولان تقاضا می‌کند به صورت جهادی و انقلابی در این زمینه همراه دستگاه قضائی باشند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین اضافه کرد: با وجود اقدامات و تذکرات صورت گرفته متأسفانه برخی‌ها تلاش می‌کنند با راه‌اندازی تجمعات مختلف دستگاه قضائی را مورد آماج قرار دهند.

وی تصریح کرد: در این برهه‌های حساس باید با همدلی در کنار هم باشیم و با قلم و تریبون‌هایی که در اختیار داریم، ضمن تبیین موضوع، مردم را توجیه کنیم تا با مجموعه قضائی استان همکاری کنند.

رجبی با بیان اینکه از طریق رسانه‌ها به سرمایه گذاران کلان اخطار داده‌ایم که سودهای کلان را عودت دهند، گفت: در صورت اقدام داوطلبانه جهت اعاده سودهای دریافتی، برای این افراد پرونده قضائی تشکیل نخواهد شد، در غیر این صورت این افراد تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت.

وی اضافه کرد: تا کنون ۵۰ میلیارد تومان از مطالبات ۸۹۵ نفر از سرمایه گذاران شرکت رضایت خودروی طراوت نوین پرداخت شده است.

رجبی با بیان اینکه بازپرس با جدیت، قاطعیت و قدرت این پرونده را جلو می‌برد، گفت: تمام تلاش خدمتگزاران مردم در مجموعه قضائی استان این است تا این پرونده پیچیده را پایان سال به نتیجه برسانیم.

وی گفت: پرونده "شرکت رضایت خودروی طراوت نوین" نزدیک به ۳۴ هزار قرارداد تشکیل شده است که تا کنون ۱۱ هزار قرارداد مورد حسابرسی قرار گرفته است و امیدواریم حسابرسی مابقی قرار دادها که با حضور ۴۰ کارشناس در جریان است، تا اواخر مهر ماه به پایان برسد

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین بیان کرد: بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته میزان مطالبات ۱۱ هزار قرار داد "شرکت رضایت خودروی طراوت نوین" یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان می‌باشد.

رجبی در ادامه اظهار کرد: همه مطالباتی که تاکنون به بخشی از سرمایه‌گذاران پرداخت شده از منابع دیگر بوده و تاکنون در خصوص اموال توقیفی این شرکت تصمیمی گرفته نشده است.

وی با بیان اینکه دستگاه قضائی با اقتدار و با شجاعت کار خود را انجام می‌دهد و کاری به غوغا سالاری دیگران ندارد، گفت: ما در مسیر ولایت و به عنوان فرزند ولایت با اقتدار این مسیر را جلو خواهیم برد و از همه مسئولین، مردم و اصحاب رسانه می‌خواهیم که کمک کنند تا این پرونده تاپایان سال به نتیجه برسد.

کد خبر 6100076